الرئيسية / أخبار الجبهة / أعلنت عند تقديم برنامجها من أجل مجتمع عامل، عادل ومتضامن «التصويت النافع» هو التصويت للجبهة الشعبية

أعلنت عند تقديم برنامجها من أجل مجتمع عامل، عادل ومتضامن «التصويت النافع» هو التصويت للجبهة الشعبية

تحت شعار «مع الجبهة الشعبية تونس العمل تونس الأمل» قدّمت قيادات الجبهة الشعبية أمس في إطار ندوة صحفية برنامجها الانتخابي وهو برنامج قال عنه حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة أنه برنامج موجه لكل الفئات ولكل الجهات وللنساء والرجال والجالية التونسية بالخارج واصفا إياه بأنه ثمرة نقاش وتفكير بين خبراء وكوادر من الجبهة.
وأكد الهمامي أن هذا البرنامج الذي ينقسم الى ستة محاور كبرى سيخرج تونس من أزمتها الخانقة مشددا على ضرورة توفير إدارة سياسية لها مشروع وإرادة إصلاح حقيقية معتبرا أن الجبهة لها خيارات واقعية قادرة على إنقاذ تونس من خلال مقترحات عملية ترتبط بالامكانيات الواقعية والطموح وتفتح الآفاق أمام تونس وشعبها  للوقوف على  أن الوصول بتونس لبرّ الأمان ممكن .
ولخّص الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية مشروع برنامجه الانتخابي في ثلاث ركائز أساسية لبناء مجتمع عامل وعادل ومتضامن من خلال بناء مجتمع عامل يضم القطاعات والطاقات الانتاجية وفي مقدمتها الفلاحة والصناعةو مجتمع عادل يجد فيه كل تونسي ثمرة عمله يُقضى فيه على الجهل والمرض والنفايات مجتمع متضامن يعيش فيه التونسيون مع بعضهم البعض في احترام متبادل  للحقوق والحريات وتكريس مقوّمات العيش الكريم.
ودعا الهمامي الشعب وخاصة الشباب للإقبال على التصويت في الانتخابات معتبرا أن الشباب إذا انسحب من هذه المعركة فإن قوى الرجعية والديكتارتورية القديمة ستفوز من جديد مندّدا بالاستقطاب الثنائي والدعوة للتصويت النافع معتبرا أن التصويت النافع بحق هو التصويت للجبهة الشعبية متطرقا لمسألة التزوير في التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية داعيا عدم تعميم هذه الشبهة على جميع المترشحين ومحمّلا كل من أقدم على تزوير التزكيات على تحمّل مسؤوليته في ذلك منوّها بجهود مكوّنات المجتمع المدني الناشط في المجال الانتخابي في التصدي لمثل هذه الجرائم محذرا بأن الجبهة تحذّر بأنها لا تقبل بأي تزوير على حساب القوى الديمقراطية والشعب التونسي.
ومن جانبه قدّم محمد مطير رئيس لجنة الخبراء أهم محاور البرنامج الانتخابي والذي تضمّن 6 محاور كبرى منها الأهداف العامة والبرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والبرنامج الثقافي والتمويل.
وقد أكد برنامج الجبهة في بعده السياسي على ضرورة تكريس المبادئ الدستورية ذات البعد الديمقراطي التقدمي وضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب بكل اشكاله إضافة إلى تكريس العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب التونسي وذلك بإصلاح المنظومة الأمنية وتحديث القوات المسلحة بما يضمن أمن تونس وحقوق الوحدات الأمنية والعسكرية مع ضبط سياسة جزائية مواكبة للعصر تحمي حقوق الانسان ومع اصلاح المنظومة السجنية وتحديث الإدارة العمومية وتعصيرها واصلاح منظومة الوظيفة العمومية من حيث المسار المهني ونظام التأجير ودعم حرية الاعلام والدفع نحو استقلاليتها عن السلطة السياسية والمال الفاسد.
أما على المستوى الخارجي فقد تحدث مطير عن ضرورة تحقيق السيادة الوطنية والعمل من أجل مغرب عربي بلا حدود ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله مع بناء علاقات اقليمية ودولية جديدة مع دعم حركات التحرر والانعتاق الاجتماعي.
وحول ما تضمنه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للجبهة أوضح مصطفى الجويلي أن الجبهة في هذا الباب ستعمل على إعادة هيكلة اقتصاد حسب أولويات جديدة تفرز فيها الدور الحيوي والمباشر للدولة والانخراط في الاقتصاد العالمي وفق المصالح الوطنية وإعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة في خلق الثروة وتنويع النسيج الصناعي مع النهوض الفعلي بالقطاع الفلاحي وهيكلة الأراضي الفلاحية للأراضي الدولية وإلغاء ديون صغار الفلاحين والبحارة مع اصلاح المنظومة البنكية و المصرفية.
كما أكد من جانبه حسن الحيلي على دور الدولة في ضمان الأمن والغذاء والخدمات وخلق الثروة والتقليص من التداين الخارجي مقترحا تصوّرا جديدا للرأس المال الوطني الذي يجب أن يكون مستقلا عن الدوائر المالية الاستعمارية والشركات متعددة الجنسيات متعهدا بعدم التخلّي عن منظومة الدعم وتجميد الأسعار في المواد الأساسية والمحروقات وإقرار منحة بحث عن شغل وإدماج الجهات المقصية وتأمين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة للجميع.
برنامج الجبهة  في أرقام:
الكلفة الجملية للاستثمارات 53250 مليون دينار
الاستثمارات المباشرة في التنمية والبنى التحتية 31200 مليون دينار
بعث 375 ألف موطن شغل
ـ بداية الإمتصاص الحقيقي للبطالة بداية 2017
ـ كلفة التدخلات الاجتماعية 6150 مليون دينار
ـ كلفة الدعم 13400 مليون دينار خلال 5 سنوات
ـ الاستثمارات غير المباشرة 22.000 مليون دينار
ـ الاستثمارات المبرمجة لتطوير البنية التحتية 9000 مليون دينار
ـ النهوض بنسبة النمو من 3 إلى 7 ٪ سنة 2017
تراجع نسبة الأمية بخمس نقاط
ـ 3،5 نسبة التضخم سنة 2017
————
قرارات الجبهة خلال الـ 100 يوم الأولى من الحكم
ـ تعهّد الناطق الرسمي للجبهة الشعبية في الـ 100 يوم الأولى من الحكم بسن قانون الإرهاب وغسل الأموال وهيكلة المنظومة الأمنية والدفاعية وتكريس عقيدة جديدة وإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وتحسين إطار عيش منطقة الحوض المنجمي وتنمية المناطق الحدودية وإسقاط ديون صغار الفلاحين واحداث منحة بحث عن عمل لا تقل عن 250 دينار شهريا الى جانب تجميد اسعار المواد الاستهلاكية وإرساء حوار اجتماعي للزيادة في الأجور.

 

فاتن الكسراوي صور مريم صويد

 

المصدر 

إلى الأعلى