الرئيسية / أخبار الجبهة / بقلم لطفي بن عيسى:التوازنات المالية المفقودة : المآزق والسبل الحقيقية للخروج منها

بقلم لطفي بن عيسى:التوازنات المالية المفقودة : المآزق والسبل الحقيقية للخروج منها

التوازنات المالية المفقودة : المآزق والسبل الحقيقية للخروج منها

لطفي بن عيسى
عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية
مكلف بالدراسات والتخطيط

الإملاءات الخارجية

في خطاب نيل الثقة من مجلس نواب الشعب بعث رئيس الحكومة الجديد السيد يوسف الشاهد رسالة إلى الرأي العام مفادها أن الحكومة قد تلجأ إلى فرض سياسة تقشفية في السنوات الثلاث القادمة في صورة تواصل تردي الأوضاع الإقتصادية عنوانها الرئيسي التحكم في عجز الميزانية المتفاقم وذلك من خلال الحد من النفقات العمومية وخاصة منها كتلة الأجور وتعبئة موارد جبائية إضافية على حساب الطبقات الوسطى لا سيما الأجراء في إطار حزمة من الإجراءات الموجعة أملتها الدوائر المالية المقرضة وخاصة صندوق النقد الدولي ودونتها أيادي تونسية كما ذكر بذلك رئيس الحكومة في سياق تأكيده على التزامه بـ”رسالة النوايا” للصندوق المذكور باعتبارها بوصلة السياسة الحكومية في الفترة القادمة بل برنامجها الفعلي والتي تنص من بين ما تنص عليه تجميد الأجور وتوقيف الإنتدابات في الوظيفة العمومية والتشجيع على المغادرة الطوعية للموظفين ومراجعة معايير احتساب الجرايات ونسب المساهمات إضافة إلى تأخير سن التقاعد ومراجعة منظومة الطاقة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الكبرى تمهيدا للتفويت في بعضها من خلال فتح رأسمالها للمستثمرين الأجانب وتحديد القطاعات غير الإستراتيجية التي ستنسحب منها الدولة لفائدة القطاع الخاص والترفيع في الأداء على القيمة المضافة مقابل التخفيض في الضريبة على الشركات وغيرها من الإجراءات في المجال المالي وذلك مقابل قرض جديد من ذات الصندوق يقدر بـ 6300 مليون دينار لن يدفع منه قسط واحد قبل الشروع في الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج الكارثي بالنسبة الى الطبقات الكادحة والمتوسطة وسيادة البلاد.

المآزق

تدل بعض المؤشرات على أن عجز الميزانية سيبلغ آخر السنة مستويات غير مسبوقة (-6.7%) مقابل تقديرات قانون المالية لسنة 2016 بـ – 3.9 % يلازمه ارتفاع غير مسبوق للديون التي تجاوزت عتبة الخطر بنقطتين (62% من الناتج الداخلي الخام). وهوما يتطلب إعداد ميزانية تكميلية (تصحيحية) تأخذ بعين الإعتبار حاجيات التمويل الإضافية المقدرة بـ 2900 م.د تضاف إلى عجز الميزانية الأصلي المقدر بـ 3664 م.د. والتي ستذهب ضحيتها ميزانيات التنمية مرة أخرى. كما يزيد سوء التصرف الممنهج في المؤسسات العمومية والصناديق الإجتماعية في إثقال كاهل المالية العمومية حيث بلغ حجم عجزها 484 م.د بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و 588م.د بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و100 م.د بالنسبة إلى صندوق التأمين على المرض. هذا وتواصل العملة التونسية تقهقرها أمام العملتين الأوروبية والأمريكية وكذلك الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالات الترقيم العالمية ما يجعل نسبة النمو لسنة 2016 لا تتجاوز 1.5% في أحسن الحالات وهو معدل نسبة نمو السنوات الخمس الماضية الذي حققته مختلف الحكومات الفاشلة المتعاقبة.

الإجراءات التقشفية

الإجراءات التقشفية الواردة في “رسالة النوايا” نجدها مترجمة حرفيا في الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 حيث ينص على الإجراءات الجبائية التالية :
– مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في نسب كل شرائح الدخل التي تفوق 5000 د سنويا مقابل إعفاء من الضريبة الدخل دون 5000 د.
– ضبط حد أقصى بـ 1000 د عملية الطرح من قاعدة الضريبة المتعلقة بالمصاريف المهنية المحددة بـ 10 % بالنسبة إلى الأجراء .
– إحداث مساهمة استثنائية تشمل الأجراء تتمثل في خصم نسبة 1% من دخلهم السنوي.
– الترفيع في نسبة الضريبة على الأرباح الموزعة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وهو إجراء لا يشجع على الإدخار فضلا عن أنه يخضع نفس الدخل للضريبة المباشرة مرتين المرة الأولى لدى المؤسسة الموزعة (بنسبة 25 % ) والمرة الثانية بالنسبة إلى الشخص الموزع عليه (صاحب الأسهم في الشركة).
– إخضاع منتجات وتجهيزات معفاة من الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 6% (الأدوية الموردة والمدخلات والتجهيزات الفلاحية ومعدات الصيد البحري) أو نسبة 18% (التجهيزات الثقافية والرياضية) – حذف نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة وتعويضها بنسبة 18% بالنسبة إلى المحروقات والسيارات السياحية ذات 4 خيول والمهن الحرة ..) .
– التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 15% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها في البورصة.
– الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25% تطبق على السيارات السياحية بما في ذلك السيارات الشعبية.
الإصلاح الجبائي : المدخل الرئيسي لإستعادة التوازنات الكمية وتحقيق التوازنات النوعية
يتصدر الإصلاح الجبائي قائمة الإجراءات ذات الأولوية ويمثل المدخل الرئيسي لجل الإصلاحات الإقتصادية القادمة لما يوفره من موارد مالية إضافية وادخار وطني من شأنه أن يحد من اللجوء الى الإقتراض الخارجي بشروط مكلفة اقتصاديا وسياديا ويغنينا عن سياسة التقشف المدمرة للطبقات الكادحة والوسطى المملاة من قبل المؤسسات المالية المقرضة.

الإجراءات البديلة

– مراجعة جدول الضريبة على الدخل بإعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5.000 د سنويا من الضريبة وتعديل نسب الضريبة الموظفة على شرائح الدخل التي تتجاوز 40.000 د سنويا (إخضاعها لنسبة 35% الى حد 60.000 د وما فوقها لنسبة 40%).
– إحداث ضريبة استثنائية بـ 1 % على الثروات الكبرى لمدة أربع سنوات في الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020.
– تعويض نسبة المصاريف المهنيّة المحدّدة حاليّا بـ 10% بنسب تنازليّة تتراوح بين 15% بالنّسبة للأجور الضّعيفة و 5% بالنّسبة إلى الأجور المرتفعة .
– مضاعفة مبالغ الطّروحات المتعلّقة برئيس العائلة و بالأطفال في الكفالة والمقدرة بـ 150 د فقط.
– تفعيل دور المصالح المالية فيما يتعلق بالمراقبة الجبائية والاستخلاص والديوانة و تعزيز قدراتها البشرية بانتدابات جديدة هامة : – 600 عون سنويّا خلال الفترة 2017- 2020 بالإدارة العامّة للأداءات لتعزيز سلك أعوان المراقبة الجبائيّة الحالييّن الّذين يقدّر عددهم بحوالي 1632 عون بالنّسبة لحوالي 700.000 مطالب بالضّريبة – 600 عون ديوانة و 300 عون محاسبة عمومية .
التحكم في الديون الخارجية
– سن قانون يتعلق بالتدقيق في الديون الخارجية منذ سنة 1986 وذلك لغاية تنقيتها من الديون الكريهة وغير المشروعة (المبادرة التشريعية للجبهة الشعبية)
– تعليق دفع خدمة الدين لمدة 3 سنوات أي لغاية توفير الشروط الموضوعية والذاتية لانتعاشة اقتصادية دائمة ومعتبرة والخروج نهائيا من دوامة التداين غير المجدي.
مقاومة الفساد والتهريب و التجارة الموازية من خلال تفعيل المنظومة الردعية المتاحة وإصدار أوراق نقدية جديدة تطرح للتداول عوضا عن الأوراق المستعملة حاليا وتأطير التجارة الحدودية في مناطق للتبادل الحر.

تعليق واحد

  1. Alors ça c&rosuq;est un peu facile. Les règles sont établies, Free Mobile les applique et couvre les 27% demandés. Après, dans la notion de couverture, il n’y a jamais eu de notion de qualité de service. Comme ça plait pas à certains qui ont a priori de puissants moyens de faire pression, on change les règles pour mettre Free dans la merde. Mon neveu fait pareil, il change les règles de jeu en cours de partie pour que ce soit toujours lui qui gagne. Mais lui n’a que 6 ans.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

live webcam girls
إلى الأعلى