الرئيسية / أخبار الجبهة / بيان : الجبهة الشعبية تدين قانون المصالحة وتدعو إلى مواصلة التصدي له

بيان : الجبهة الشعبية تدين قانون المصالحة وتدعو إلى مواصلة التصدي له

بيان

الجبهة الشعبية تدين قانون المصالحة
وتدعو إلى مواصلة التصدي له

على إثر مصادقة مجلس النواب في دورة استثنائية، على “قانون المصالحة الإدارية” يهم الجبهة الشعبية ان تتوجه إلى الرأي العام بما يلي:
إن الجبهة الشعبية:
1. تدين الانقلاب الذي قام به الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم وكل من ناصره تحت قبة البرلمان على الدستور والنظام الداخلي للمجلس، واعتبار ما حصل خيانة لقيم الثورة التونسية ومبادئها ولشهداء الوطن.

2. تعبّر عن رفضها القطعي لهذا القانون واستمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة والمتاحة لكتلتها البرلمانية ومناضلاتها ومناضليها باعتباره انتهاكا للدستور وقانون العدالة الانتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب لصالح الذين خدموا الدكتاتورية وسهلوا لبن علي نهب ثروات البلاد واضطهاد شعبها، وباعتباره أيضا مقدمة لتدمير كل ما حققه الشعب التونسي على طريق ارساء دولة القانون والمؤسسات، وطيّ لملفات الاغتيالات السياسية وعلى رأسها ملف اغتيال شهيدي الجبهة الشعبية والوطن، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والإرهاب وتسفير الشباب التونسي وتحويله إلى مرتزقة في بؤر الصراعات في المنطقة الخ…

3. تحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية تبعات هذا القانون الذي يتعارض مع تعهداته ومع دوره الذي يحدده له الدستور في احترام مسار العدالة الانتقالية وصيانة وحدة التونسيات والتونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم بالعفو عمن ارتكبوا جرائم في حقهم في زمن الدكتاتورية، (من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011)، من موظفين وأشباه موظفين (وزراء، كتاب دولة، مستشارون في الرئاسة والحكومة، مسؤولون في الدواوين والشركات العمومية والقضاء والأمن الخ…) وذلك دون مساءلة ومحاسبة، ودون احترام لحقوق الضحايا.

4. تنبه الشعب التونسي وقواه الحية إلى ما يخطّط له الائتلاف الرجعي الحاكم، بعد تمرير “قانون المصالحة”، من انقلاب على الدستور لمراجعة النظام السياسي والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد وتهيئة المناخ لتوريث الحكم، علاوة على ما يعدّ له في الميزانية القادمة من تصفية للمؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية (تعليم، صحة، تغطية اجتماعية)، ومن انتهاكات جديدة للسيادة الوطنية واعتداءات على الحق في الشغل (توقيف الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح المبكر للأجراء والموظفين…) وعلى المقدرة الشرائية للعمال والأجراء عبر تجميد الأجور والزيادة في الضرائب والترفيع في الأسعار ومراجعة منظومة التعويض، كل ذلك تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي المعادية للشعب والوطن.

5. تدعو كافة مناضلات الجبهة الشعبية ومناضليها إلى تحمل مسؤوليتهم في النضال مع أبناء شعبهم وبناته ومع جميع القوى التقدمية والديمقراطية والمنظمات الوطنية والفعاليات النسائية والشبابية لمواجهة قانون الباجي قايد السبسي لتبييض الضالعين في الاستبداد والفساد، ومخططات الائتلاف الحاكم للانقلاب على الدستور والالتفاف على المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي والحرب التي تعد لها الحكومة ضد قوت الشعب وسيادة الوطن.

إلى الأعلى