الرئيسية / أخبار الجبهة / الجبهة الشعبية :بلاغ

الجبهة الشعبية :بلاغ

اجتمع المجلس المركزي للجبهة الشعبية اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017. وبهذه المناسبة أكّد المجلس المركزي ما يلي:

1ـ تثمين الدور الإيجابي الذي قام به نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب، وعلى رأسهم نواب الجبهة الشعبية، في مواجهة القانون الفضيحة المسمّى “قانون المصالحة الإدارية” والذي عمد نواب الأغلبية إلى خرق الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب لفرض نقاشه وتمريره قسرا أياما قليلة بعد تصويتهم على “حكومة الحرب” التي ستنفذ إجراءات صندوق النقد الدولي ضد الشعب والوطن.

2ـ مواصلة التصدّي لهذا القانون أولا بالطعن فيه لدى الهيئات القضائية المختصة وثانيا بتكثيف التحرّكات الميدانية بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات والمنظمات والفعاليات الشبابية والنسائية والثقافية الرافضة له دفاعا عن مسار العدالة الانتقالية التي أقرّها الدستور وحدّد شروط تحقيقها وتمسّكا بمقاومة الفساد التي تمثّل أحد أهم شعرات الثورة التونسية.

3ـ التنبيه إلى أن “قانون المصالحة الإدارية” ما هو إلاّ حلقة ضمن مخطّط كامل يطبخ في قصر قرطاج وفي دوائر الحكم وهو يهدف إلى الانقلاب على الثورة ومكتسباتها ومن بينها الدستور والعودة بالبلاد إلى نظام رئاسوي قائم على ضرب الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعلى تحجيم دور الهيئات التعديلية المستقلة الخ…

4ـ الاستعداد للرد على الحرب التي تعدّ الحكومة لشنّها على قوت التونسيات والتونسيين وعلى كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للإملاءات الخارجية لصندوق النقد الدولي، مع العلم أنه لا يستبعد أن يعمد الائتلاف اليميني الحاكم إلى تمرير الجزء الاقتصادي والمالي الذي سحب من “قانون المصالحة الإدارية” في الميزانية وقانون المالية القادمين لاستكمال تنفيذ مخطط تبيض الفساد والفاسدين.

5ـ دعوة كافة مناضلات الجبهة ومناضليها إلى المشاركة بكثافة في مسيرة السبت 16 سبتمبر الجاري بالعاصمة للاحتجاج على “قانون المصالحة الإدارية” والمطالبة بسحبه.

المجلس المركزي

إلى الأعلى