الرئيسية / أخبار الجبهة / بيان: الجبهة الشعبية تستنكر تفصي الهيئة المؤقتة من مسؤوليتها

بيان: الجبهة الشعبية تستنكر تفصي الهيئة المؤقتة من مسؤوليتها

بيــــــــــان
الجبهة الشعبية تستنكر تفصي
الهيئة المؤقتة من مسؤوليتها


أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين يوم أمس “قانون المصالحة الإدارية” إلى رئاسة الجمهورية دون إبداء الرأي في دستوريته من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخل الهيئة. وبهذه الصورة أصبح القرار النهائي بتمرير هذا القانون من عدمه بيد رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الأصلي الذي عرض على مجلس نواب الشعب.
إن المجلس المركزي للجبهة الشعبية:
1 – يذكّر بأنّ هذا القانون أثار منذ أن اقترحه رئيس الجمهورية في صائفة 2015 معارضة أغلبية القوى السياسية والمدنية لتنافيه مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية وفتحه الباب لتبييض الفساد والتصالح مع الاستبداد دون كشف للحقائق ودون محاسبة ومساءلة وتحديد للمسؤوليات ووضع للآليات التي تحول دون العودة إلى نفس ممارسات العهد السابق التي تضرّر منها الوطن والشعب.
2 – كما يذكّر بأنّ هذا القانون الذي اقتصر في صيغته الأخيرة، تحت ضغط الرأي العام، على العفو على الإداريين وأشباههم، لم يمرّ في مجلس نواب الشعب إلا بعد أن عمدت الأغلبية إلى خرق الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو ما مثّل مهزلة بأتم معنى الكلمة ودفع نواب المعارضة إلى الطعن فيه شكلا ومضمونا أمام الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
3 – يؤكّد أن عجز الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عن البتّ في دستورية “قانون المصالحة الإدارية” إنما يعدّ إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية وهو ما يؤشّر لما يمكن أن يكون سُلِّط على الهيئة من ضغوط سياسية وهو في كل الحالات يُفقد هذه الهيئة مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل.
4 – يعتبر أن رئيس الدولة إذا وقّع على هذا القانون فإنّما يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه.
5 – يدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي.

عن المجلس المركزي
الناطق الرسمي
حمّه الهمامي

إلى الأعلى